وثيقة مبادئ معاملة و تنفيذ أوامر الزبون

• قرآءة غلق 1

  مقدمة

  • 1.1. هذه الوثيقة من شأنها رعاية طريقة معاملة و تنفيذ كل التعليمات و الأوامر التي يعطيها الزبون.
  • 1.2. هذه الوثيقة تحدد أيضا:
    • أ) مبادئ فتح/غلق المواضع: و أيضاً إصدار، تغيير، إلغاء و تنفيذ الأوامر في الأحوال العادية للسوق، و أيضاً في الظروف الغير العادية؛
    • ب) تصرفات الشركة في تعاملها مع المواضع المفتوحة للزبون في حالة ما إذا كان مستوى الهوامش في حساب الزبون غير كاف؛
    • ت) أساليب حل الإختلافات و طرق تبادل المعلومات بين الزبون و الشركة.
  • 1.3. هذه الوثيقة، إتفاقية الزبون و كذا وثيقة التنبيه بالمخاطر يجب أن تقرأ بإنتباه بالغ من طرف الزبون نظراً لأنها تحدد كل الشروط التي تتم بها تعاملات الزبون.
• قرآءة غلق 2

  المبادئ العامة

  • معالجة طلبات و تعليمات الزبون

    2.1. عند القيام بعمليات تجارية تستعمل تقنية «التنفيذ الفوري» لتحديد الأسعار.
  • 2.2. معالجة طلبات و تعليمات الزبون المعطاة بواسطة أداة التعامل، تعبر المراحل التالية:
    • أ) يصدر الزبون طلباته و تعليماته التي تعبر مرحلة الفحص في أداته للتعامل؛
    • ب) أداة التعامل ترسل الطلبات و التعليمات إلى الحاسوب المركزي؛
    • ث) في حالة وجود إتصالات متينة بين أداة التعامل و الحاسوب المركزي تصل هذه الطلبات و التعليمات إلى الحاسوب المركزي و تعبر مرحلة التأكد بالصحة؛
    • ج) الطلبات و التعليمات الصحيحة توضع في طابور و تصنف بزمن وصولها الأول بالأول، في نفس الوقت في أداة الزبون و في نافذة الأوامر تظهر كتابة «الأمر مقبول» / «Order is accepted»؛
    • ح) الطلبات و التعليمات التي تصل ضمن الأوائل تعطى للمعالجة إلى السماسرة الغير مشغولين^[1]، في نفس الوقت تظهر على شاشة الزبون كتابة «الأمر في طور المعالجة» / «Order is in process»؛
    • خ) نتيجة معالجة الأمر أو الطلب تصل إلى الحاسوب المركزي؛
    • د) يرسل الحاسوب المركزي نتيجة معالجة السمسار للأمر أو الطلب إلى أداة التعامل؛
    • ذ) في حالة وجود إتصالات متينة بين أداة التعامل و الحاسوب المركزي تصل نتيجة معالجة الأمر أو الطلب إلى أداة التعامل.
  • 2.3. للزبون حق إلغاء الطلبات و التعليمات لكن فقط عند وجودها في الطابور و تحمل وضع «الأمر مقبول» «Order is accepted» للإلغاء يجب الضغط على «إلغاء الطلب» «Cancel order». لا يستطيع الزبون إلغاء تعليمة أصدرها الناصح.
  • 2.4. ليس للزبون حق إلغاء الطلبات و التعليمات إذا كانت قد وصلت إلى السمسار للمعالجة و تحمل وضع «الأمر في طور المعالجة» / «Order is in process».
  • 2.5. أسعار الأدوات التي يتلقاها الزبون عن طريق أداة التعامل و التي تهم تكنولوجية الإنجاز الفوري هي أسعار دلالية، و يمكن أن لا تتطابق مع الأسعار التي يعرضها السمسار عند معالجة طلباته أو تعليماته.
  • 2.6. كل الأمور التي تتعلق بمستوى الأسعار في السوق هي من تخصص الشركة وحدها.
  • 2.7. مدة معالجة الطلبات و التعليمات تتوقف على نوعية الإتصال بين أداة تعامل الزبون و كذا حالة السوق. في الحالات العادية هذه المدة تساوي 5-15 ثانية. في الحالات التي تختلف عن العادة تزيد هذه المدة إلى أن تشكل حوالي 30-40 ثانية. في هذه الحالة كل طلبات و تعليمات الزبائن و التي تتواجد في طابور الإنجاز لها وقت نهائي لتواجدها (الذي يساوي في زمن تحرير هذه الوثيقة 3 دقائق). في حالة ما إذا لم يتم خلال هذه المدة الزمنية تحويل هذه الطلبات و التعليمات إلى السمسار للتنفيذ، فإنها تلغى تلقائياً بإعتبارها فقدت واقعيتها.
  • 2.8. للشركة حق رفض طلبات و تعليمات الزبون للأسباب التالية:
    • أ) عند فتح السوق أصدر الزبون طلبه قبل حصوله على أول سعر في أداته للتعامل؛
    • ب) في حالات السوق الغير عادية؛
    • ت) في حالة ما إذا كان عند هذا الزبون بالذات حجم الطلبات و التعليمات في الأوقات الأخيرة يفوق بإنتظام حجم الصفقات الحقيقية^[2]؛
    • ث) في حالة ما إذا كان الهامش الحر للموضع المطلوب فتحه لا يكفي لدى الزبون؛
    • ج) في حالة ما إذا فاق الحجم الإجمالي لمواضع الزبون أو العدد الإجمالي لأوامر الزبون الحد الأقصى لهذا النوع من الحسابات.
    في كل هذه الحالات تظهر على شاشة أداة تعامل الزبون واحدة من هذه الكتابات: «لا توجد أسعار» / «Off quotes»؛ «المال لا يكفي»/«Not enough money»، «التعامل ممنوع» / «Trade is disabled».
  • 2.9. أداة تعامل الزبون تعتبر أداته الأساسية لإصدار الطلبات و التعليمات

  • الصفقات التجارية

  • 2.10. الصفقات التجارية للشراء تجري بسعر «الطلب» Ask، و الصفقات التجارية للبيع تجري بسعر «العرض» Bid.
    • أ) فتح موضع طويل المدى يجري بسعر «الطلب» Ask، و فتح موضع قصير المدى يجري بسعر «العرض» Bid؛
    • ب) غلق موضع طويل المدى (يعني البيع) يجري بسعر «العرض» Bid ، و غلق موضع قصير المدى (يعني الشراء) يجري بسعر «الطلب» Ask.

  • العمولات

  • 2.11. مقابل القيام بتداول تجاري، تخصم الشركة من حساب الزبون عمولة. هذه العمولة يمكن أن تكون من نوعين:
    • أ) مقابل القيام بصفقة تخصم عمولة عند فتح الموضع؛
    • ب) عند تمديد الصفقة إلى اليوم التالي تخصم عمولة و بشكل إجباري بالنسبة لكل المواضع المفتوحة في الفترة الزمنية ما بين 23:59:45 و 23:59:59 بتوقيت الحاسوب المركزي.
    • حجم و نوعية العمولات مذكورة في مواصفات العقود في موقع الشركة للأنترنات.
    • تحتفظ الشركة بحق تغيير حجم العمولات بدون إشعار مكتوب مسبق للزبون. كل التغييرات تنشر في موقع الشركة للأنترنات في الصفحة «أخبار الشركة».

  • الفارق

  • 2.12. في الأحوال العادية للسوق، تلتزم الشركة بالفوارق داخل المجال المذكور في مواصفات العقود.
  • 2.13. الفارق يمكن أن يزيد:
    • أ) بالنسبة لكل الزبائن، في حالة حصول قوة قاهرة؛
    • ب) بالنسبة لهذا الزبون خصيصاً، في حالة ما إذا كان عنده حجم الطلبات و التعليمات في الأوقات الأخيرة يفوق بإنتظام حجم الصفقات الحقيقية^[4]؛
    • ت) بالنسبة لكل الزبائن، بعد إشعارهم المسبق بمدة قدرها سبعة (7) أيام؛
    • ث) بالنسبة لكل الزبائن دون إشعار مسبق، في الحالات الإستثنائية؛
    • ج) بالنسبة لكافة الطلبات التي تفوق الأحجام العادية للسوق المذكورة في مواصفات العقود.

  • دعم الرصيد

  • 2.14. قيمة دعم الرصيد تتوقف على قيمة رصيد الحساب و كذا على قيمة مجموع المواضع المفتوحة للزبون، كما هو مذكور في موقع الشركة للأنترنات في صفحة المتطلبات الهامشية.
  • 2.15. للشركة الحق في تغيير قيمة دعم الرصيد للحسابات التجارية في الحالات التالية:
    • أ) بالنسبة لكافة الزبائن بإشعار مسبق بسبعة (7) أيام قبل هذا التغيير؛
    • ب) بالنسبة لهذا الزبون شخصياً لجعل قيمة دعم الرصيد تتوافق مع المتطلبات الهامشية المذكورة في مواصفات العقود؛
    • ت) بالنسبة لهذا الزبون شخصياً دون إشعار مسبق في الحالات الإستثنائية؛
    • ث) بالنسبة لكافة الزبائن دون إشعار مسبق في حالة وقوع قوى قاهرة.
  • 2.16. للشركة الحق في تطبيق النقطة 2.15 على المواضع المفتوحة الجديدة مثلها مثل المواضع المقتوحة من قبل.

  • مزامنة مجموعة معطيات الأسعار

  • 2.17. في حالة وقوع إنقطاع فجائي في تدفق الأسعار بسبب خلل في الآلات أو البرامج، للشركة الحق في مزامنة مجموعة معطيات الأسعار في الحاسوب المركزي الذي يخدم الزبائن الحقيقيين مع معطيات من مصادر أخرى، مثل هذه المصادر يمكن أن تكون حسب أولويتها:
    • أ) مجموعة معطيات الأسعار في الحاسوب المركزي الذي يخدم حسابات حقيقية من نوع آخر؛
    • ب) مجموعة معطيات الأسعار في الحاسوب المركزي الذي يخدم الحسابات التجريبية؛
    • ت) أي مصدر آخر يكون موثوقاً فيه ^[5].

  • ---

    ^[1] حسب الوقت الذي يحتاج إليه السمسار لمعالجة الأمر أو الطلب، قد تظهر حالة يدون فيها في سجل الحاسوب المركزي تنفيذ أمر وصل متأخراً قبل أمر آخر يسبقه في الطابور.

    ^[2] أكثر من 10 طلبات للصفقة الواحدة.

    ^[4] أكثر من 10 طلبات للصفقة الواحدة.

    ^[5] في حالة عدم وجود المعطيات في أجهزة الشركة.

• قرآءة غلق 3

  فتح الموضع

  • 3.1. عند إصداره لتعليمات بفتح موضع، يجب أن يذكر الزبون ما يلي:
    • أ) تسمية الأداة؛
    • ب) حجم الصفقة.

  • الأدوات التي تسعر بتقنية «التنفيذ الفوري» «Instant Execution»

  • 3.2. لفتح موضع بإستعماله أداته للتعامل، و بدون إستعماله للناصح، على الزبون الضغط على زر «Buy» (أشتري) أو «Sell» (أبيع) في الوقت الذي تناسبه فيه الأسعار من عند الشركة.
  • 3.3. لفتح موضع بإستعمال أداته للتعامل، و بإستعمال الناصح، يُصدر أمر للتعامل بالسعر الجاري.

  • معالجة التعليمات بفتح المواضع

  • 3.6. عند وصول تعليمة الزبون بفتح موضع، تفحص حالة الحساب التجاري عن وجود هامش كاف لفتح الموضع:
    • أ) يضاف موضع جديد إلى قائمة المواضع المفتوحة؛
    • ب) يقدر من جديد الهامش الجديد «new margin»، بالنسبة لمجموعة مواضع الزبون بما فيها الموضع الجديد بالأسعار الجارية آن ذاك^[6]؛
    • ت) تحسب قيمة الربح/الخسارة العائمين لكل المواضع المفتوحة بما فيها الموضع الجديد؛
    • ث) تحسب القيمة الجديدة للهامش الحر^[7]؛
    • ج) بعد ذلك و في حالة ما إذا:
      • «الهامش الحر» يفوق أو يساوي الصفر و الحجم الإجمالي لمواضع الزبون بما فيها الموضع الجديد لا يفوق الحد الأقصى لهذا النوع من الحسابات، يفتح الموضع. فتح الموضع يرافقه تدوين في سجل الحاسوب المركزي؛
      • «الهامش الحر» يفوق أو يساوي الصفر و الحجم الإجمالي لمواضع الزبون بما فيها الموضع الجديد يفوق الحد الأقصى لهذا النوع من الحسابات، لا يفتح الموضع.
      • «الهامش الحر» يقل عن الصفر، يحق للسمسار أن لا يفتح الموضع.
  • 3.7. في حالة ما إذا أثناء معالجة تعليمة الزبون تغيرت أسعار الأداة، فللسمسار حق عرض سعر جديد. في هذه «Requote»^[8]الحالة تظهر على الشاشة كتابة «سعر جديد»/. ينبغي على الزبون إن كان يرغب في فتح الموضع بالسعر الجديد، في غضون 3 ثوان مادام السعر ساري المفعول أن يضغط على زر «قبول» «Ok». في هذه الحالة يصل طلب الزبون من جديد إلى الحاسوب المركزي و يمر بمراحل الفحص 2.2، 3.6 و 3.7. الزبون الذي لا يقبل بالسعر الجديد يعتبر رافضاً لإتمام الصفقة.
  • 3.8. تعليمة الزبون لفتح الموضع تعتبر معالجة، و الموضع مفتوح بعد ظهور تدوين في سجل الحاسوب المركزي.
  • 3.9. لكل موضع مفتوح في أداة التعامل يعطى رقم تسلسلي.
  • 3.10. ترفض التعليمة لفتح موضع من طرف الشركة إذا كانت قد وصلت قبل ظهور أول سعر للأداة المعنية في أداة التعامل عند فتح السوق. عند ذلك تظهر عل شاشة أداة تعامل الزبون كتابة «لا توجد أسعار» / «Off quotes».

  • ---

    ^[6] بالنسبة للموضع المفقل يستعمل العامل «الهامش المحمي»، بالنسبة للموضع الغير المفقل يستعمل العامل «الهامش الأولي» المحسوب كمتوسط (بالحجم) سعر المواضع المقفلة.

    ^[7] لهامش الحر=التوازن-الهامش الجديد + الربح العائم - الخسارة العائمة.

    ^[8] إذا كان قد وضع إنحراف يختلف عن الصفر و الفرق بين السعر الأولي و السعر الجاري المعروض من طرف الشركة أقل أو يساوي أقصى قيمة الإنحراف، فأن الحاسوب المركزي لا يبعث بالسعر الجديد إلى أداة التعامل و يفتح الموضع. بهذه الطريقة يمكن لسعر الفتح الموجود في هذا المجال أن يكون إما أحسن إما أسوء من السعر الأولي.

• قرآءة غلق 4

  غلق الموضع

  • 4.1. عند إصداره لتعليمات بغلق موضع، يجب أن يذكر الزبون ما يلي:
    • أ) الرقم التسلسلي للموضع؛
    • ب) حجم الصفقة.

  • الأدوات التي تسعر بتقنية «التنفيذ الفوري» «Instant Execution»

  • 4.2. لغلق موضع بإستعمال أداة التعامل، و بدون إستعمال الناصح، على الزبون الضغط على زر «Close…» (غلق) في الوقت الذي تناسبه فيه الأسعار من عند الشركة.
  • 4.3. لغلق موضع بإستعمال أداة التعامل، و بإستعمال الناصح، يُصدر أمر لغلق الموضع بالسعر الجاري.

  • معالجة التعليمات بغلق المواضع

  • 4.6. في حالة ما إذا أثناء معالجة تعليمة الزبون تغيرت أسعار الأداة، فللسمسار حق عرض سعر جديد (Bid/Ask). في هذه الحالة تظهر على الشاشة كتابة «سعر جديد» «Requote» ^[9]. ينبغي على الزبون إن كان يرغب في غلق الموضع بالسعر الجديد، في غضون 3 ثوان مادام السعر ساري المفعول أن يضغط على زر «قبول» «Ok». في هذه الحالة يصل طلب الزبون من جديد إلى الحاسوب المركزي و يمر بمراحل الفحص 2.2 و 4.6. الزبون الذي لا يقبل بالسعر الجديد يعتبر رافضاً لإتمام الصفقة.
  • 4.7. في حالة ما إذا في قائمة المواضع يوجد موضعان مقفلان أو أكثر، فعند إصدار التعليمة بالغلق لأي منهما تظهر على الشاشة قائمة «النوع» «Type» و تظهر زيادة على ذلك كتابة «غلق بالمقابل» «Close By» التي بعد إختيارها تظهر عدة مواضع مفتوحة ذات الإتجاه المقابل. عند ذلك يختار الزبون الموضع الموالي لإتمام الصفقة و تظهر كتابة «غلق#.... ب#....»، بضغطه على هذا الزر، يغلق الزبون تماماً الموضع المقفل المتساوي الحجم أو جزئياً موضعان مقفلان ذوي حجم مختلف. في الحالة الأخيرة يغلق الموضع الأقل حجماً مع مقابله في الموضع الأكثر حجماً، و الباقي يصنف كموضع مفتوح جديد من نفس إتجاه الموضع الأكثر حجماً و يعطى له رقم تسلسلي جديد.
  • 4.8. في حالة ما إذا في قائمة المواضع يوجد موضعان مقفلان أو أكثر، فعند إصدار التعليمة بالغلق لأي منهما تظهر على الشاشة قائمة «النوع» «Type» و تظهر زيادة على ذلك كتابة «غلق متعدد بالمقابل» «Multiple Close By» التي بعد إختيارها تظهر قائمة المواضع المفتوحة لأداة معينة و تُشغل كتابة «غلق متعدد ل....» «Multiple Close By for….»، بضغطه على هذا الزر، يغلق الزبون كل المواضع المقفلة للأداة المعينة. و يفتح موضع جديد من نفس الإتجاه و الموضع الأكثر حجماً إجمالياً و برقم تسلسلي جديد.
  • 4.9. تعليمة الزبون لغلق الموضع تعتبر معالجة، و الموضع مغلق بعد ظهور تدوين في سجل الحاسوب المركزي.
  • 4.10. ترفض التعليمة لغلق موضع من طرف الشركة إذا كانت قد وصلت قبل ظهور أول سعر للأداة المعنية في أداة التعامل عند فتح السوق. عند ذلك تظهر عل شاشة أداة تعامل الزبون كتابة «لا توجد أسعار» / «Off quotes».
  • 4.11. ترفض التعليمة لغلق موضع من طرف السمسار إذا كانت قد وصلت في نفس الوقت الذي تكون في طابور الإنجاز تعليمة لنفس الموضع ب «وقف الخسارة» «أخذ الربح» «Stop Loss» «Take Profit». عند ذلك تظهر عل شاشة أداة تعامل الزبون كتابة «لا توجد أسعار» / ««Off quotes.

  • ---

    ^[9] ذا كان قد وضع إنحراف يختلف عن الصفر و الفرق بين السعر الأولي و السعر الجاري المعروض من طرف السمسار أقل أو يساوي أقصى قيمة الإنحراف، فأن الحاسوب المركزي لا يبعث بالسعر الجديد إلى أداة التعامل و يغلق الموضع. بهذه الطريقة يمكن لسعر الغلق الموجود في هذا المجال أن يكون إما أحسن إما أسوء من السعر الأولي.

• قرآءة غلق 5

  الأوامر

  • أنواع الأوامر في أداة التعامل

  • 5.1. في أداة التعامل ميتاترايدر يمكن إصدار الأوامر التالية لفتح المواضع (الأوامر المعلقة):
    • أ) «وقف الشراء» - أمر لفتح موضع طويل المدى، بسعر أعلى من السعر الجاري في وقت إصدار الأمر؛
    • ب) «وقف البيع» - أمر لفتح موضع قصير المدى، بسعر أقل من السعر الجاري في وقت إصدار الأمر؛
    • ت) «حد الشراء» - أمر لفتح موضع طويل المدى، بسعر أقل من السعر الجاري في وقت إصدار الأمر؛
    • ث) «حد البيع» - أمر لفتح موضع قصير المدى، بسعر أعلى من السعر الجاري في وقت إصدار الأمر.
  • 5.2. يمكن إصدار الأوامر التالية لغلق المواضع:
    • أ) «وقف الخسارة» - أمر بغلق الموضع المفتوح من قبل بسعر، أقل فائدة من السعر الجاري في وقت إصدار الأمر؛
    • ب) «أخذ الربح» - أمر بغلق الموضع المفتوح من قبل بسعر، أكثر فائدة من السعر الجاري في وقت إصدار الأمر؛
    • ت) أوامر «إذا أُنجز» - «وقف الخسارة» و/أو «أخذ الربح»، التي تُشغل فقط بعد إنجاز الأوامر المعلقة، المرتبطة بها.

  • أوقات إصدار الأوامر و مدة صلاحيتها

  • 5.3. يمكن للزبون إصدار، تغيير أو حذف الأوامر فقط أثناء مدة التعامل بالأداة التي يريد التعامل بها. أوقات التعامل لكل الأدوات مذكورة في مواصفات العقود.
  • 5.4. بالنسبة للأدوات التي يُتعامل بها على مدى 24 ساعة، كل أنواع الأوامر المعلقة تحمل وضع «تشتغل إلى أن تُلغى» GTC «Good Till Cancelled»، و تقبل للتعامل بها في كل وقت. يمكن للزبون نفسه الحد من زمن صلاحية مثل هذه الأوامر بوضعه في الهامش المخصص تاريخ و وقت الصلاحية «Expiry».
  • 5.5. بالنسبة للأدوات التي يُتعامل بها في جلسات، كل أنواع الأوامر المعلقة تحمل وضع الأوامر النهارية «Day Order»، و تقبل فقط للتعامل بها أثناء الجلسة الجارية و تلغى في آخر الجلسة.
  • 5.6. بالنسبة لكل الأدوات، الأوامر بغلق المواضع «وقف الخسارة» و/أو «أخذ الربح» تحمل وضع «تعمل إلى أن تُلغى» GTC «Good Till Cancelled»، و تقبل للتعامل بها في كل وقت.

  • طريقة إصدار الأوامر

  • 5.7. عند إصداره الأوامر المعلقة، يجب أن يذكر الزبون ما يلي:
    • أ) تسمية الأداة؛
    • ب) حجم الصفقة؛
    • ت) نوعية الأمر (وقف الشراء، حد الشراء، وقف البيع، حد البيع)؛
    • ث) مستوى الأمر.

    زيادة على ذلك، يمكن للزبون أن يذكر الأمور الإختيارية التالية:

    • أ) مستوى «وقف الخسارة» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «وقف الخسارة» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل)؛
    • ب) مستوى «أخذ الربح» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «أخذ الربح» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل)؛
    • ت) تاريخ و زمن صلاحية الأمر.

  • لا يقبل الأمر إذا:

    • أ) في حالة عدم وجود أو عدم صحة واحد أو أكثر من العوامل المطلوبة؛
    • ب) في حالة عدم صحة واحد أو أكثر من العوامل الإختيارية؛
    • ت) في هذه الحالة و في حالة ما إذا تم إصدار الأمر عن طريق أداة التعامل بدون إستعمال الناصح، تظهر على الشاشة كتابة «عامل غير صحيح» «Invalid S/L or T/P»؛
    • ث) في حالة ما إذا كان الزبون يستعمل نوع من الحسابات التي لها حد أقصى للحجم الإجمالي للمواضع المفتوحة، و الزبون قد تجاوز هذا الحد. عند ذلك و في حالة ما إذا تم إصدار الأمر عن طريق أداة التعامل بدون إستعمال الناصح، تظهر على الشاشة كتابة «التعامل ممنوع» / «Trade is disabled».
  • 5.8. عند إصداره أوامر ب «وقف الخسارة» و/أو «أخذ الربح» للمواضع المفتوحة، يجب أن يذكر الزبون ما يلي:
    • أ) الرقم التسلسلي للموضع الذي تصدر له هذه الأوامر؛
    • ب) مستوى «وقف الخسارة» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «وقف الخسارة» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل)؛
    • ت) مستوى «أخذ الربح» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «أخذ الربح» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل).

  يرفض الأمر في حالة عدم صحة واحد أو أكثر من عوامله. في حالة ما إذا تم إصدار الأمر عن طريق أداة التعامل بدون إستعمال الناصح، و يبقى الزر «تغيير ...» «Modify…» غير شغال.

  • 5.9. عند إصداره أوامر «إذا أُنجز» للأوامر المعلقة، يجب أن يذكر الزبون ما يلي:
    • أ) الرقم التسلسلي للموضع الذي يصدر له هذه الأوامر؛
    • ب) مستوى «وقف الخسارة» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «وقف الخسارة» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل)؛
    • ت) مستوى «أخذ الربح» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «أخذ الربح» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل).

    يرفض الأمر في حالة عدم صحة واحد أو أكثر من عوامله. في حالة ما إذا تم إصدار الأمر المعلق عن طريق أداة التعامل بدون إستعمال الناصح، و يبقى الزر «تغيير ...» «Modify…» غير شغال.

  • 5.10. عند إصدار أوامر ب «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» للمواضع المفتوحة أو الأوامر المعلقة، يجب أن لا تكون المسافة بين مستوى الأوامر و الأسعار الجارية أقل من عامل «مستويات الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» المذكور في مواصفات العقود بالنسبة للأداة المعنية، في نفس الوقت يجب أن تخضع الأوامر للشروط التالية:
    • أ) للأوامر «وقف الخسارة» بالنسبة للمواضع القصيرة المدى: السعر الجاري يعتبر السعر «المطلوب»، و يجب أن لا يُوضع مستوى الأمر أقل من مستوى السعر «المطلوب» زائد قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ب) للأوامر «أخذ الربح» بالنسبة للمواضع القصيرة المدى: السعر الجاري يعتبر السعر «المطلوب»، و يجب أن لا يُوضع مستوى الأمر أعلى من مستوى السعر «المطلوب» ناقص قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ت) للأوامر «وقف الخسارة» بالنسبة للمواضع الطويلة المدى: السعر الجاري يعتبر السعر «المعروض»، و يجب أن لا يُوضع مستوى الأمر أعلى من مستوى السعر «المعروض» ناقص قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ث) للأوامر «أخذ الربح» بالنسبة للمواضع الطويلة المدى: السعر الجاري يعتبر السعر «المعروض»، و يجب أن لا يُوضع مستوى الأمر أقل من مستوى السعر «المعروض» زائد قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ج) للأوامر «حد الشراء»: السعر الجاري يعتبر السعر «المطلوب»، و يجب أن لا يُوضع مستوى الأمر أعلى من مستوى السعر «المطلوب» ناقص قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ح) للأوامر «وقف الشراء»: السعر الجاري يعتبر السعر «المطلوب»، و يجب أن لا يُوضع مستوى الأمر أقل من مستوى السعر «المطلوب» زائد قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ث) للأوامر «حد البيع»: السعر الجاري يعتبر السعر «المعروض»، و يجب أن لا يُوضع مستوى الأمر أقل من مستوى السعر «المعروض» زائد قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ح) للأوامر «وقف البيع»: السعر الجاري يعتبر السعر «المطلوب»، و يجب أن لا يُوضع مستوى الأمر أعلى من مستوى السعر «المطلوب» زائد قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
  • 5.11. عند إصداره لأوامر «إذا أُنجز»، يجب أن يأخذ الزبون بعين الإعتبار أن الفرق بين مستوى الأمر «إذا أُنجز» و مستوى الأمر المعلق نفسه يجب أن لا يقل عن عدد النقاط المذكور في العامل «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية، مع هذا يجب أن تراعى الشروط التالية:
    • أ) أمر «وقف الخسارة» بالنسبة للأمر المعلق «حد الشراء» أو «وقف الشراء» يجب أن لا يُوضع في مستوى أعلى من مستوى الأمر ناقص قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ب) أمر «وقف الخسارة» بالنسبة للأمر المعلق «حد البيع» أو «وقف البيع» يجب أن لا يُوضع في مستوى أقل من مستوى الأمر زائد قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ت) أمر «أخذ الربح» بالنسبة للأمر المعلق «حد الشراء» أو «وقف الشراء» يجب أن لا يُوضع في مستوى أقل من مستوى الأمر زائد قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
    • ث) أمر «أخذ الربح» بالنسبة للأمر المعلق «حد البيع» أو «وقف البيع» يجب أن لا يُوضع في مستوى أعلى من مستوى الأمر ناقص قيمة «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» للأداة المعنية؛
  • 5.12. عند إصدار بيانات إقتصادية هامة و كذا في حالات السوق الغير عادية، يحق للشركة الزيادة في العامل «مستوى الحد و الوقف» «Limit & Stop Levels» لكل أنواع إلى المستوى المذكور في مواصفات العقود لكل الأدوات.
  • 5.13. تعليمات الزبون بوضع الأوامر تعتبر معالجة، و الأمر منجز بعد ظهور تدوين في سجل الحاسوب المركزي.
  • 5.14. لكل أمر معلق يعطى رقم تسلسلي.
  • 5.15. ترفض التعليمة بوضع أمر من طرف السمسار إذا كانت قد وصلت قبل ظهور أول سعر في أداة التعامل عند فتح السوق. عند ذلك تظهر على شاشة أداة تعامل الزبون كتابة «لا توجد أسعار» / «Off quotes».
  • 5.16. للشركة الحق في رفض تعليمة الزبون بوضع الأمر، في حالة ما إذا أثناء المعالجة، يصل الأمر إلى مستوى يخل به النقاط 5.10 و 5.11.

  • تغيير و إلغاء الأوامر

  • 5.17. عند إصداره تعليمات بتغيير الأوامر المعلقة (مستوى الأوامر المعلقة و/أو «إذا أُنجز» للأمر المعلق)، يجب أن يذكر الزبون ما يلي:
    • أ) الرقم التسلسلي للموضع؛
    • ب) مستوى الأمر المعلق؛
    • ت) مستوى «وقف الخسارة» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «وقف الخسارة» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل)؛
    • ث) مستوى «أخذ الربح» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «أخذ الربح» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل).

    ترفض التعليمة في حالة عدم صحة واحد أو أكثر من عواملها، في حالة ما إذا تم إصدار تعليمة تغيير/حذف الأمر المعلق عن طريق أداة التعامل بدون إستعمال الناصح، و يبقى الزر «تغيير ...» «Modify…» غير شغال.

  • 5.18. عند إصداره تعليمات بتغيير أوامر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» للمواضع المفتوحة، يجب أن يذكر الزبون ما يلي:
    • أ) الرقم التسلسلي للموضع؛
    • ب) مستوى «وقف الخسارة» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «وقف الخسارة» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل)؛
    • ت) مستوى «أخذ الربح» للأمر المعلق. 0.0000 يعني أن «أخذ الربح» غير موظف (أو يُحذف إن كان موظفاً من قبل).

    ترفض التعليمة في حالة عدم صحة واحد أو أكثر من عواملها، في حالة ما إذا تم إصدار تعليمة تغيير/حذف الأوامر المعلقة عن طريق أداة التعامل بدون إستعمال الناصح، و يبقى الزر «تغيير ...» «Modify…» غير شغال.

  • 5.19. عند إصداره تعليمة بحذف أمر معلق، يجب أن يذكر الزبون الرقم التسلسلي للأمر الذي يريد حذفه.
  • 5.20. تعليمة الزبون لتغيير أو حذف الأوامر تعتبر معالجة، و الأمر مُغير أو محذوف بعد ظهور تدوين في سجل الحاسوب المركزي.
  • 5.21. ترفض التعليمة لتغيير أو حذف الأوامر من طرف السمسار إذا كانت قد وصلت قبل ظهور أول سعر في أداة التعامل عند فتح السوق. عند ذلك تظهر على شاشة أداة تعامل الزبون كتابة «لا توجد أسعار» / «Off quotes».
  • 5.22. للشركة الحق في رفض تعليمة الزبون بتغيير أو حذف الأوامر، في حالة ما إذا أثناء المعالجة، قد وُضع الأمر في طابور الإنجاز طبقاً للنقطة 5.24.
  • 5.23. في حالة ما إذا معالجة التعليمة بتغيير أو حذف الأوامر قد تمت بعد ما وُضع الأمر للإنجاز طبقاً للنقطة 5.24، للشركة الحق في إلغاء تغيير أو حذف الأوامر.

  • إنجاز الأوامر

  • 5.24. يوضع الأمر في طابور الإنجاز في الحالات التالية^[10]:
    • أ) أمر «أخذ الربح» للموضع الطويل المدى المفتوح يوضع في طابور الإنجاز، عندما يصبح السعر «المعروض» الجاري أعلى من أو يساوي مستوى الأمر؛
    • ب) أمر «وقف الخسارة» للموضع الطويل المدى المفتوح يوضع في طابور الإنجاز، عندما يصبح السعر «المعروض» الجاري أقل من أو يساوي مستوى الأمر؛
    • ت) أمر «أخذ الربح» للموضع القصير المدى المفتوح يوضع في طابور الإنجاز، عندما يصبح السعر «المطلوب» الجاري أقل من أو يساوي مستوى الأمر؛
    • ث) أمر «وقف الخسارة» للموضع القصير المدى المفتوح يوضع في طابور الإنجاز، عندما يصبح السعر «المطلوب» الجاري أعلى من أو يساوي مستوى الأمر؛
    • ج) أمر «حد الشراء» يوضع في طابور الإنجاز، عندما يصبح السعر «المطلوب» الجاري أقل من أو يساوي مستوى الأمر؛
    • ح) أمر «حد البيع» يوضع في طابور الإنجاز، عندما يصبح السعر «المعروض» الجاري أعلى من أو يساوي مستوى الأمر؛
    • خ) أمر «وقف الشراء» يوضع في طابور الإنجاز، عندما يصبح السعر «المطلوب» الجاري أعلى من أو يساوي مستوى الأمر؛
    • د) أمر «وقف البيع» يوضع في طابور الإنجاز، عندما يصبح السعر «المعروض» الجاري أقل من أو يساوي مستوى الأمر.
  • 5.25. عند وصول تعليمات الزبون لإنجاز الأوامر المعلقة، تفحص آلياً حالة الحساب التجاري عن وجود هامش كاف لفتح الموضع:
    • أ) يضاف وهمياً موضع جديد للفتح للموضع المعلق إلى قائمة المواضع المفتوحة؛
    • ب) يقدر من جديد الهامش الضروري «new margin»، بالنسبة لمجموعة مواضع الزبون بما فيها الموضع الجديد بالأسعار الجارية آن ذاك^[11]؛
    • ت) تحسب قيمة الربح/الخسارة العائمين لكل المواضع المفتوحة بما فيها الموضع الجديد؛
    • ث) تحسب القيمة الجديدة للهامش الحر^[12]؛
    • ج) بعد ذلك و في حالة ما إذا:
      • «الهامش الحر» يفوق أو يساوي الصفر و الحجم الإجمالي لمواضع الزبون بما فيها الموضع الجديد يفوق الحد الأقصى لهذا النوع من الحسابات، لا يفتح الموضع، رفض فتح الموضع يرافقه تدوين في سجل الحاسوب المركزي؛
      • «الهامش الحر» يقل عن الصفر، يحق للسمسار عدم فتح و إلغاء الموضع.
  • 5.26. أمر الزبون يعتبر منجزاً بعد ظهور تدوين في سجل الحاسوب المركزي.
  • 5.27. في الحالات العادية للأسواق سعر إنجاز الأمر يساوي السعر المذكور في هذا الأمر، إذا كان حجم الأمر لا يتعدى الحجم العادي للسوق. يفهم بالحجم الحجم الإجمالي لعدة أوامر موضوعة.
    
  • 5.28. في حالة وقوع مستوى الأمر المعلق في فجوة للأسعار عند فتح السوق، قد تنجز الأوامر بأوائل الأسعار التي تظهر بعد زوال الفجوة. الأوامر «وقف الشراء»، «وقف البيع» و «حد الخسارة» قد تنجز بأسعار أقل فائدة من المستوى الذي حدده الزبون. أما الأوامر «حد الشراء»، «حد البيع» و «أخذ الربح» قد تنجز بأسعار أعلى فائدة من المستوى الذي حدده الزبون.
  • 5.29. في حالة وقوع مستوى الأمر المعلق في فجوة للأسعار في حالات السوق الغير عادية، تنجز الشركة الأمر كما يلي:
    • أ) بأوائل الأسعار «المطلوبة» أو «المعروضة» حسب إتجاه الأمر بعد زوال الفجوة، إذا كانت المسافة بين مستوى الأمر و أوائل الأسعار «المطلوبة» أو «المعروضة» حسب إتجاه الأمر بعد زوال الفجوة تزيد عن عامل «مستوى الفجوة» «Gap Level» المذكور في موصفات العقد للأداة المعنية؛
    • ب) بالمستوى المطلوب من طرف الزبون – في الحالة المعاكسة.
  • 5.30. في حالة وقوع مستوى الأمر المعلق وكذلك مستوى أمر «إذا أُنجز» للأمر المعلق في فجوة للأسعار عند فتح السوق، تنجز الأوامر بأوائل الأسعار «المطلوبة» أو «المعروضة» حسب إتجاه الأمر بعد زوال الفجوة، إذا كانت المسافة بين مستوى الأمر و أوائل الأسعار «المطلوبة» أو «المعروضة» حسب إتجاه الأمر بعد زوال الفجوة تزيد عن عامل «مستوى الفجوة» «Gap Level» المذكور في موصفات العقد للأداة المعنية؛
    • أ) الأوامر «وقف الشراء»، «حد الشراء» بإتجاه أوائل الأسعار «المطلوبة»، و الأوامر «إذا أُنجز» بإتجاه الأسعار«المعروضة»؛
    • ب) الأوامر «وقف البيع»، «حد البيع» بإتجاه أوائل الأسعار «المعروضة»، و الأوامر «إذا أُنجز» بإتجاه الأسعار «المطلوبة».
  • 5.31. في حالة وقوع مستوى الأمر المعلق وكذلك مستوى أمر «إذا أُنجز» للأمر المعلق في فجوة للأسعار عند فتح السوق، في حالات السوق الغير عادية، تنجز هذه الأوامر كما يلي:
    • أ) بأوائل الأسعار «المطلوبة» أو «المعروضة» حسب إتجاه الأمر بعد زوال الفجوة، إذا كانت المسافة بين مستوى الأمر المعلق و أوائل الأسعار «المطلوبة» أو «المعروضة» حسب إتجاه الأمر بعد زوال الفجوة تزيد عن عامل «مستوى الفجوة» «Gap Level» المذكور في موصفات العقد للأداة المعنية؛
    • ب) بالمستوى المطلوب من طرف الزبون – في الحالة المعاكسة.
  • 5.32. في حالة وقوع عدة أوامر في فجوة للأسعار، فإنها توضع في طابور الإنجاز حسب أرقامها التسلسلية. التعليمات التي وصلت ضمن الأوائل تحول للإنجاز قبل الأخرى للسمسار الشاغر^[13].

  • ---

    ^[10] يجب الفهم أنه في الرسومات البيانية في أداة التعامل للزبون، أقصى سعر القضيب هو أقصى «السعر المعروض» أدنى سعر القضيب هو أدنى «السعر المعروض» يالنسبة للوقت المحدد. أدنى «السعر المطلوب» هو أدنى سعر القضيب زائد الفارق و أقصى «السعر المطلوب» هو أقصى سعر القضيب زائد الفارق.

    ^[11] بالنسبة للموضع المفقل يستعمل العامل «الهامش المحمي»، بالنسبة للموضع الغير المفقل يستعمل العامل «الهامش الأولي» المحسوب كمتوسط (بالحجم) سعر المواضع المقفلة، طريقة الحساب الهامش و مثال للحساب موجود في صفحة المساعدة لموقع «ألباري» للأنترنات.

    ^[12] الهامش الحر=التوازن-الهامش الجديد + الربح العائم - الخسارة العائمة.

    ^[13] إذا كان عدد السماسرة أكثر من واحد، فإنه حسب الوقت اللازم للسمسار من أجل معالجة التعليمات، قد تظهر حالة حين تكون معالجة تعليمة و بالتالي إنجاز أمر يسجل في الحاسوب المركزي قبل آخر، مكانه في طابور الإنجاز يأتي قبله.

• قرآءة غلق 6

  الغلق الإجباري للمواضع

  • 6.1. للسمسار الحق في الغلق الأجباري لمواضع الزبون بدون إشعار مسبق له، في حالة ما إذا مستوى الحساب التجاري («الإنصاف») ينزل إلى حد يساوي أو يقل عن 20% من الهامش المطلوب.
  • 6.2. تراقب الحالة الجارية للحساب التجاري من قبل الحاسوب المركزي. عند الخلل بالنقطة 6.1. يُصدر آلياً أمر «الغلق الإجباري» «stop out» بدون إشعار مسبق. «الغلق الإجباري» ينجز بالأسعار الجارية و حسب الطابور مع الأوامر الأخرى للزبون. «الغلق الإجباري» يرافقه تدوين في سجل الحاسوب المركزي مع علامة «غلق إجباري».
  • 6.3. في حالة ما إذا للزبون عدة مواضع مفتوحة، تغلق في أول الأمر المواضع ذات الخسارة العائمة الأكثر حجماً.
  • 6.4. تضمن الشركة، أن الغلق الإجباري طبقاً للنقاط 6.1 – 6.3 من هذه الوثيقة لا يؤدي إلى توازن سلبي ^[14] لمستوى الحساب التجاري للزبون.
  • 6.5. في حالة ما إذا كان الغلق الإجباري قد أدى إلى توازن سلبي في حساب الزبون، يتلقى هذا الحساب تعويض يصل بواسطته حساب الزبون إلى الصفر.
  • 6.6. طبقاً للعقود الأساسية التي تهم العقود حول الفارق و كذا العقود المستقبلية، عند إقتراب تاريخ إنتهاء هذه العقود الأساسية، تنقل الصفقات إلى حالة «الغلق فقط» «close only». تشعر مسبقاً الشركة الزبون بتاريخ الإنتقال إلى «الغلق فقط» عن طريق نشر المعلومة في موقعها للأنترنات و/أو عن طريق البريد الداخلي لأداة التعامل.
  • المواضع المفتوحة في يوم إنتهاء العقود الأساسية التي تهم العقود المستقبلية، تغلق إجبارياً من طرف الشركة بآخر سعر لآخر يوم لهذا العقد حول الفارق:
    • أ) المواضع طويلة المدى بالسعر «المعروض»؛
    • ب) المواضع قصيرة المدى بالسعر «المطلوب».
  • 6.7. للشركة الحق في الغلق الإجباري لمواضع الزبون بدون إشعار مسبق له، في حالة تسوية الخلافات طبقاً للنقطة 9 من هذه الوثيقة.

  • ---

    ^[14] مستوى الحساب (التوازن) أقل من صفر

• قرآءة غلق 7

  الإتصالات

  • 7.1. يمكن للشركة لغرض الإتصال بالزبون إستعمال ما يلي:
    • أ) البريد الداخلي لأداة التعامل؛
    • ب) البريد الإلكتروني؛
    • ت) الفاكس؛
    • ث) الهاتف؛
    • ج) البريد العادي؛
    • ح) الإعلانات في صفحة «أخبار الشركة» في موقع الشركة للأنترنات.

    تستعمل الشركة المعلومات المذكورة عند فتح الحساب طبقاً للنقطة 7.3. من هذه الوثيقة. يوافق الزبون عن إستقباله الإشعارات من الشركة في أي وقت.

  • 7.2. أي رسالة مرسلة إلى الزبون (وثائق، إعلانات، توكيدات، تقارير و غيره) تعتبر وصلته بعد مرور:
    • أ) ساعة واحدة بعد إرسالها إلى عنوانه بالبريد الإلكتروني؛
    • ب) فوراً بعد إرسالها البريد الداخلي لأداة التعامل؛
    • ت) فوراً بعد إرسالها بالفاكس؛
    • ث) فوراً بعد إنتهاء المكالمة الهاتفية؛
    • ج) سبعة أيام بعد إرسالها بالبريد العادي؛
    • ح) ساعة من نشر الإعلان في صفحة «أخبار الشركة» في موقع الشركة للأنترنات.
  • 7.3. على الزبون إعلام الشركة فوراً في حالة تغير معلومات الإتصال به.
  • 7.4. كل صفقة يقوم بها الزبون، تؤكَّد بالتقرير عن صفقات اليوم، الذي يرسل إليه في اليوم التالي بالبريد الإلكتروني. في حالة ما إذا وجد الزبون خطأً ما أو لم يستلم التقرير رغم أنه أبرم صفقات، فإن عليه إرسال شكوى إلى قسم الشكاوي و الخلافات طبقاً للنقطة 8 من هذه الوثيقة.
  • 7.5. في أول كل شهر، يستلم الزبون تقريراً عن الصفقات التي قام بها خلال الشهر الفارط «statement».
  • 7.6. الشركة مخولة، بدون إتفاقية إضافية، العمل حسب الأوامر المرسلة عن طريق الفاكس، من طرف الزبون أو الشخص الذي يمثله.
  • 7.7. لا تقبل أوامر الزبون المرسلة بالفاكس التالية:
    • أ) بفتح/غلق المواضع؛
    • ب) بوضع، حذف أو تغيير مستوى أمر.
  • 7.8 يعترف الزبون، بأن الصفحات المطبوعة بآلة الفاكس للشركة، هي دليل قاطع عن الأوامر التي أرسلها.
  • 7.9. يعترف الزبون، بأن المكالمات الهاتفية يمكن أن تسجل. هذه التسجيلات هي ملك للشركة و يمكن إستعمالها كدليل عن الأوامر التي أرسلها.
• قرآءة غلق 8

  أسلوب حل الخلافات

  • 8.1. في حالة ظهور خلاف، عندما يعتبر الزبون أن الشركة قد أخلت بنقطة أو عدة نقاط من هذه الوثيقة، فإن للزبون حق إصدار شكوى ضد الشركة في غضون يومين عمليين من حصول المشكلة.
  • 8.2. للشكوى و عن كل مشكلة حصلت، ينبغي على الزبون إملاء إستمارة خاصة موجودة في مكتبه الشخصي. يعطى لكل شكوى جديدة تصل إلى الشركة رقم تسلسلي وحيد و يرسل إشعار إلى صاحبها بوصول شكواه و رقمها بواسطة البريد الإلكتروني من العنوان disputes@alpari-ar.com. كل الشكاوي التي ترسل بطريقة أخرى (بالبريد الإلكتروني، بالهاتف، بالفاكس، إلخ) لا تأخذ بعين الإعتبار^[15].
    • يُحتفظ بالرقم التسلسلي الوحيد الذي يتلقاه الزبون بواسطة البريد الإلكتروني لإستعماله في المراسلات القادمة.
  • 8.3. الشكوى يجب أن تحتوي على ما يلي:
    • أ) إسم و لقب الزبون (أو إسم الشركة إن كان الزبون شخص معنوي)؛
    • ب) إسم الدخول في أداة التعامل؛
    • ت) تاريخ و وقت حصول المشكلة (حسب توقيت أداة التعامل)؛
    • ت) الأرقام التسلسلية لكل المواضع أو الأوامر المعلقة المشتكى فيها؛
    • ث) وصف للمشكلة مع الإشارة إلى نقطة أو نقاط هذه الوثيقة، التي في نظر الزبون قد أُخل بها.
  • 8.4. الشكوى يجب أن لا تحتوي على ما يلي:
    • أ) وصف إنفعالي للمشكلة؛
    • ب) سب؛
    • ت) كلام غير لائق.
  • 8.5. للشركة حق رفض النظر في الشكوى في حالة الخلل بالنقاط 8.1.، 8.2، 8.3 و 8.4.

  • التدوين في سجل الحاسوب المركزي

  • 8.6. للنظر في الشكاوي، المصدر الأساسي للمعلومات هي التدوينات في سجل الحاسوب المركزي. هذه التدوينات تعتبر لها الأولية أمام المعلومات الأخرى بما في ذلك التدوينات في سجل أداة التعامل للزبون^[16].
  • 8.7. عدم وجود تسجيل في سجل الحاسوب المركزي ذي صلة بنوايا الزبون، هو حجة بعدم وجود نية الزبون هذه.

  • التعويضات

  • 8.8. تحل المشاكل بقيام الشركة بما يلي:
    • أ) عن طريق دفع تعويض تصحيحي و تحويله إلى حساب الزبون أو خصمه منه مع تعليق «تعويض» «Indemnification»؛
    • ب) بإعادة المواضع المغلقة خطأً؛
    • ت) بإلغاء المواضع المفتوحة أو الأوامر الموضعة خطأً.

    حل الخلاف شيئ من تخصص الشركة وحدها، التي لها الحق في خيار واحد من طرق الحل المذكورة في النقطة 9 من هذه الوثيقة.

    في حالة ظهور خلاف غير موصوف في هذه الوثيقة، تعتمد الشركة للحل النهائي في الخلاف، على ما هو معمول به عادة في السوق، و كذا على نظرتها لمبادئ العدل و النزاهة.

    في حالة ظهور فجوة للأسعار بسبب خلل في الألات و/أو البرامج، للنظر في الخلافات تأخذ بعين الإعتبار الأسعار المتزامنة طبقاً للنقطة 2.14. من هذه الوثيقة.

  • 8.9. في حالة ما إذا كانت في نية الزبون القيام بحركة ما لكنه لم يقم بها لسبب أو لآخر، لا تدفع الشركة للزبون أي تعويض عن الأرباح التي لم يقبضها أو الخسائر التي تلقاها.
  • 8.10. لا تعوض الشركة للزبون أي خسائر معنوية أو غير مباشرة.
  • 8.11. قسم الشكاوي و الخلافات ملزم بالنظر في شكاوي الزبون و الحكم في الخلاف في أقرب الآجال الممكنة. البرهان بأن قسم الشكاوي و الخلافات قد تلقى الشكوى، هو الرد الآلي لنظام معالجة الرسائل الإلكترونية. آخر أجل للنظر في الشكاوي هو يومان عمليان إبتداءاً من تاريخ إستلام الشكوى.
  • 8.12. تقوم الشركة بحل الخلاف طبقاً للنقاط 8.8، 8.9 و 8.10 فوراً بعد الحكم فيه، و في كل حالات في غضون يوم عملي إبتداءاً من تاريخ الحكم في الشكوى.

  • رفض النظر في الشكوى

  • 8.13. يرفض النظر في الشكاوي التي تهم التعليمات المعطاة أثناء توقف الحاسوب المركزي، لأسباب تقنية في حالة ما إذا قد تم إشعار الزبون مسبقاً بهذا التوقيف بالبريد الإلكتروني الداخلي لميتاترايدر أو بأي طريقة أخرى. عدم إستلام الإشعار لا يمكن أن يكون سبب للشكوى.
  • 8.14. لا ينظر في الشكاوي عن الحركات التجارية و التعليمات، التي تقوم على أساس التباين في الخط البياني لأسعار العقود حول الفوارق في أداة التعامل و الخط البياني لنفس الأسعار في العقد الأساسي.
  • 8.15. لا ينظر في الشكاوي التي تهم زمن إنجاز الأمر، إن كان قد روعيت النقطة 5.24، و بغض النظر عن المدة الزمنية التي إحتاج إليها السمسار لإنجاز هذا الأمر، و بغض النظر عن زمن ظهور التدوين في سجل الحاسوب المركزي.
  • 8.16. لا ينظر في الشكاوي عن إلغاء النتائج المالية للصفقات التي قام بها الزبون بالهوامش التي ظهرت عنده بعد قيامه بتعاملات إيجابية بأسعار غير سوقية (و التي ألغتها الشركة بعد ذلك) أو بأسعار تلقاها الزبون والتي هي خطأ واضح من طرف السمسار.
  • 8.17. عند النظر في الشكاوي، لا تقبل من الزبون أي مراجع لأسعار شركات أخرى أو نظم إعلامية أخرى.

  • ---

    ^[15] الشكاوي عن الخلافات في الحسابات التجريبية و حسابات المسابقات ترسل إلى قسم الدعم التقني (البريد الإلكتروني support@alpari-ar.com أو contest@alpari-ar.com).

    ^[16] في سجل أداة التعامل للزبون لا تدون المعلومات عن نتائج كل تعليمات و أوامر الزبون.

• قرآءة غلق 9

  الخلافات النموذجية و أساليب حلها

  • 9.1. للشركة الحق في المبادرة في النظر و حل الخلافات طبقاً لبنود هذه الوثيقة. في هذه الحالة حل الخلاف ينبغي أن يكون في غضون يوم واحد من زمن ظهور هذا الخلاف.

  • إصدار أو تغيير الأمر المعلق و/أو أوامر «إذا أُنجز»

  • 9.2. الأمر المعلق و/أو أوامر «إذا أُنجز» تعتبر قد أنجزت خطأً في الحالات التالية:
    • أ) في حالة ما إذا سبق إنجازها أوائل أسعار الأداة المعنية عند فتح السوق؛
    • ب) في حالة وضع خاطئ لمستوى الأمر المعلق بسبب أسعار غير سوقية (النقطة 5.10)، بالمقارنة مع آخر الأسعار قبل الأسعار الغير السوقية؛
    • ت) في حالة ما إذا كان قد وقع إصدار أو تغيير الأمر مع الخلل بالنقطتين 5.10 و 5.11. بسبب خطأ واضح من السمسار؛
    • ث) في حالة ما إذا كان قد وقع إصدار أو تغيير الأمر مع الخلل بالنقطتين 5.10 و 5.11. بسبب خلل في برنامج أداة التعامل.

    في هذه الحالات تقوم الشركة و عملاً بالنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون بما يلي:

    • ج) تحذف هذا الأمر المعلق في حالة ما إذا لم ينجز بعد، حين إتخاذ القرار فيه؛
    • ح) تلغى الموضع المفتوح بواسطة هذا الأمر المعلق.
  • 9.3. إذا كان الأمر المعلق قد أصدر للإنجاز و السمسار غيره خطأً، فإن للسمسار الحق في إنجاز هذا الأمر بالمستوى الذي كان عليه قبل التغيير.
  • 9.4. لا تأخذ بعين الإعتبار الشكوى، في حالة ما إذا لم يستطع الزبون وضع الأمر المعلق أو تغيير مستوى الأمر المعلق و/أو أوامر «إذا أُنجز»:
    • أ) بسبب رداءة الإتصالات من جهة الزبون، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولات الزبون؛
    • ب) في حالة وضع خاطئ لمستوى الأمر المعلق بسبب أسعار غير سوقية (النقطة 5.10)، بالمقارنة مع آخر الأسعار التي سبقت الأسعار الغير السوقية؛
    • ت) قبل وصول أوائل أسعار الأداة المعنية عند فتح السوق؛
    • ث) بسبب خطئ واضح أو عدم تنفيذ أمر الزبون من طرف السمسار، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولات الزبون؛
    • ج) بسبب خلل أو تشغيل و/أو إستعمال خاطئ لبرنامج أداة التعامل، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولات الزبون.
  • 9.5. لا تأخذ بعين الإعتبار الشكوى، في حالة ما إذا لم يستطع الزبون تغيير مستوى الأمر المعلق و/أو أمر «إذا أُنجز» بسبب أن الأمر قد وضع في الطابور للإنجاز.
  • 9.6. إذا لم ينفذ السمسار التعليمات بوضع أمر معلق أو تغيير مستوى أمر معلق و/أو أوامر «إذا أُنجز»:
    • أ) بسبب رداءة الإتصالات من جهة الزبون أو من جهة الحاسوب المركزي؛
    • ب) بسبب خطأ واضح من طرفه؛
    • ت) بسبب خلل في برنامج أداة التعامل؛

    و في نفس الوقت تمت الشروط التالية

    • ث) إن كان هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولات الزبون إصدار مثل هذه التعليمات؛ و
    • ج) إن كانت محاولة الزبون هذه لإصدار تعليمة بتغيير مستوى الأمر المعلق و/أو أمر «إذا أُنجز» هي آخر محاولة قام بها الزبون،

    بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون تقوم الشركة بتنفيذ تعليمات الزبون بوضع تعليمة معلقة أو بتغيير مستوى الأمر المعلق و/أو أمر «إذا أُنجز».

    أثناء تصحيح الوضع المختلف عليه، للشركة الحق في تنفيذ الأمر المعلق و/أو أمر «إذا أُنجز» الأول بالأول كما لو أنه أنجز حين وصوله أول مرة إلى الحاسوب المركزي.

    يعترف الزبون أنه في كل الحالات لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي بعدم قدرة التحكم في الأوامر أو التعليمات التي هي سبب الخلاف مادامت في طور النظر فيها.

    يعترف الزبون أن للشركة الحق في أنها لا تخبر الزبون بأنها قد حلت الخلاف و بأنها قد أنجزت التعليمة. يأخذ الزبون على عاتقه الأخطار المتصلة بذلك.

  • حذف الأمر المعلق

  • 9.7. إذا كان الأمر المعلق قد وضع في طابور الإنجاز و السمسار أنجز تعليمة حذف هذا الأمر، فإن للسمسار الحق في حذف الأمر المعلق.
  • 9.8. إن كان هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولات الزبون حذف الأمر المعلق لكن الزبون لم يستطع القيام بذلك:
    • ا) بسبب عدم إنجاز السمسار لتعليمة حذف الأمر المعلق؛
    • ب) بسبب خطأ من السمسار؛
    • ت) بسبب وضع الأمر المعلق في طابور الإنجاز بأسعار غير سوقية؛
    • ث) بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل؛
    • ج) بسبب رداءة الإتصالات من جهة الزبون أو من جهة الحاسوب المركزي.

    تطبيقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون تقوم الشركة بما يلي:

    • ح) حذف هذا الأمر المعلق في إن لم يكن قد أنجز بعد حين الفصل في الشكوى؛
    • خ) حذف الموضع المفتوح بواسطة هذا الأمر المعلق، إن كان الأمر المعلق قد أنجز.

    9.9. لا تأخذ بعين الإعتبار الشكوى، في حالة ما إذا لم يستطع الزبون حذف الأمر المعلق:

    • أ) قبل ظهور أوائل الأسعار للأداة المعنية عند فتح السوق؛
    • ب) بعد وضع الأمر المعلق في طابور الإنجاز؛
    • c. ت) إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولات الزبون حذف هذا الأمر المعلق.
  • 9.10. في حالة الحذف الخاطئ للأمر المعلق:
    • أ) بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل؛
    • ب) بسبب عدم كفاية الهامش الحر لفتح الموضع بواسطة هذا الأمر المعلق، بعد ظهور أسعار غير سوقية و حساب قيمة الأرباح/الخسائر العائمة للمواضع المفتوحة بهذه الأسعار؛
    • ت) بسبب عدم كفاية الهامش الحر لفتح الموضع بواسطة هذا الأمر المعلق، بعد ظهور خلاف يهم أمر آخر أو موضع آخر (فقط في حالة الإعتراف بصحة شكوى الزبون التي تهم الأمر أو الموضع الآخر)،

    الأمر المعلق لا يرد و شكاوي الزبون لا تأخذ بعين الإعتبار.

  • تنفيذ الأمر المعلق

  • 9.11. في حالة ما إذا قد أنجز الأمر خطأً:
    • ا) بأسعار غير سوقية؛
    • ب) بسبب خطأ واضح من السمسار؛
    • ت) بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل؛

    تطبيقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون للشركة الحق بحذف الموضع المفتوح خطأً بعد التنفيذ الخاطئ للأمر المعلق، و:

    • ث) رد الأمر المنفذ خطأً، في حالة ما إذا كان وضع الأمر صحيحاً بالنسبة للأسعار الجارية حين الفصل في الشكوى (النقطة 5.10)؛
    • ج) ألغاء الأمر المنفذ خطأً، في حالة ما إذا كان وضع الأمر غير صحيح بالنسبة للأسعار الجارية حين الفصل في الشكوى (النقطة 5.10). في هذه الحالة لا ينظر في أي شكاوي للزبون بهذا.
  • 9.12. في حالة ما إذا قد أنجزت الشركة أمر الزبون المعلق الموجود في طابور الإنجاز بسعر غير الذي كان يجب أن ينجز به طبقاً للنقاط 5.26-5.28 من هذه الوثيقة، تقوم الشركة، عملاً بالنقطة 9.1 من هذه الوثيقة، بدفع/خصم الفرق في النتائج بين الأسعار الفعلية لفتح الموضع و أسعار فتح الموضع الذي كان يجب أن ينجز به هذا الأمر طبقاً للنقاط 5.26-5.28 من هذه الوثيقة.
  • 9.13. في حالة ما إذا طبقاً للنقاط 5.27-5.28 من هذه الوثيقة كان للشركة الحق في تنفيذ أوامر «وقف البيع» «وقف الشراء» بأوائل الأسعار بعد زوال الفجوة لكنها نفذت بسعر الأمر، فإن للشركة الحق، عملاً بالنقطة 9.1 من هذه الوثيقة، بخصم الفرق في النتائج بين سعر فتح الموضع و أول سعر فتح الموضع بعد زوال الفجوة.
  • 9.14. في حالة ما إذا طبقاً للنقاط 5.27-5.28 من هذه الوثيقة كان يجب على الشركة أن تنفذ الأمر المعلق «حد البيع» أو «حد الشراء» بأوائل الأسعار بعد زوال الفجوة لكنها نفذت بسعر الأمر المعلق، فإن للشركة الحق، عملاً بالنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، بدفع الفرق في النتائج بين سعر الأمر المعلق و فتح الموضع بأول سعر بعد زوال الفجوة.
  • 9.15. في حالة ما إذا في نظر الزبون لم ينفذ الأمر خطأً، فإن عليه قبل إعطائه للشكوى أن:
    • أ) حذف هذا الأمر المعلق؛
    • ب) فتح موضع بنفس الأداة و نفس الإتجاه و نفس الحجم مثل الأمر المعلق أصل الخلاف؛
    • ت) الذكر في الشكوى الرقم التسلسلي للموضع المفتوح من طرفه طبقاً للنقطة 9.15 (ب) و الرقم التسلسلي للأمر المعلق.

    للشركة الحق في رفض الشكوى في حالة عدم قيام الزبون بالحركات المذكورة أعلاه.

    في حالة الإعتراف بأن الشكوى صحيحة، تدفع/تخصم الشركة الفرق في النتيجة بين سعر الذي فتح به الموضع للنقطة 9.15 (ب) و السعر الذي كان يجب أن ينفذ به الأمر طبقاً للنقطة 5.24.

  • 9.16. لإنجاز الأوامر، يحتاج السمسار إلى مدة معقولة من الزمن^[17]. قبل أن يشتكي الزبون طبقاً للنقطة 9.15 عليه التحقق أنه قد فاتت مدة كافية لإنجاز الأمر.
  • 9.17. لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي في حالة ما إذا لم ينفذ الأمر المعلق بسبب:
    • أ) أسعار غير سوقية؛
    • ب) عدم كفاية الأموال في الحساب التجاري للزبون بعد ظهور خلاف يهم أمر آخر أو موضع آخر. في هذه الحالة يلغى الأمر المعلق آلياً و لا يرد بعد ذلك؛
    • ت) إذا كان الوضع الإجمالي للزبون بعد تنفيذ الأمر يفوق الحد الأقصى لهذا النوع من الحسابات.
  • 9.18 عند وصول أمر واحد أو عدة أوامر للتنفيذ و من نفس الحساب التجاري، فإن للسمسار حق رفض التنفيذ في حالة عدم كفاية الهامش الحر^[18] أو تجاوز الوضع الإجمالي للزبون الحد الأقصى لهذا النوع من الحسابات. عند ذلك قد يتم تنفيذ الأوامر بترتيب يخالف وضعها في الطابور (أنظر النقطة 5.32).

  • إصدار، تغيير و حذف الأوامر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح»

  • 9.19. إذا وضع أمر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» في طابور الإنجاز و السمسار أنجزه خطأً كأمر تغيير (حذف) الأمر، فإن للسمسار الحق في إنجار هذا الأمر بالمستوى الذي كان عليه قبل التغيير (الحذف).
  • 9.20. لا تأخذ بعين الإعتبار الشكوى، في حالة ما إذا لم يستطع الزبون وضع أو تغيير أو حذف أمر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح»:
    • أ) بسبب رداءة الإتصالات من جهة الزبون أو من جهة الحاسوب المركزي، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولات الزبون بذلك؛
    • ب) في حالة وضع خاطئ لمستوى الأمر بسبب أسعار غير سوقية (النقطة 5.10)، بالمقارنة مع آخر الأسعار التي سبقت الأسعار الغير السوقية؛
    • ت) قبل وصول أوائل أسعار الأداة المعنية عند فتح السوق؛
    • ث) عند الخلل بالنقطة 5.10 بسبب خطئ واضح للسمسار أو عدم تنفيذ أمر الزبون من طرف السمسار، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بإصدار مثل هذه التعليمة؛
    • ج) بسبب خلل أو تشغيل أو إستعمال خاطئ لبرنامج أداة التعامل، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولات الزبون إصدار مثل هذه التعليمة.
  • 9.21. لا تأخذ بعين الإعتبار الشكوى، في حالة ما إذا لم يستطع الزبون تغيير أو إلغاء أمر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» بعد وضعه في الطابور للإنجاز.
  • 9.22. في حالة ما إذا لم تنفذ الشركة التعليمة بوضع، حذف أو تغيير أمر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح»:
    • أ) بسبب رداءة الإتصالات من جهة الزبون أو من جهة الحاسوب المركزي؛
    • ب) بسبب خطأ واضح من طرفها؛
    • ت) بسبب خلل أو تشغيل أو إستعمال خاطئ لبرنامج أداة التعامل؛

    و في نفس الوقت تراعى الشروط التالية:

    • ث) هناك تدوين (تدوينات) في سجل الحاسوب المركزي بمحاولة (محاولات) الزبون إصدار مثل هذه التعليمة؛
    • ج) إن كانت محاولة الزبون هذه لإصدار تعليمة بوضع أو تغيير أو حذف أمر «وقف الخسارة» هي آخر محاولة قام بها الزبون،

    للشركة الحق، عملاً بالنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، في تنفيذ التعليمة بوضع أو تغيير أو حذف أمر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح».

    يعترف الزبون أنه في كل الحالات لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي بعدم قدرة التحكم في الأوامر أو التعليمات التي هي سبب الخلاف مادامت في طور النظر فيها.

    يعترف الزبون أن للشركة الحق في أنها لا تخبر الزبون بأنها قد حلت الخلاف و بأنها قد أنجزت التعليمة. يأخذ الزبون على عاتقه الأخطار المتصلة بذلك.

    أثناء تصحيح الوضع المختلف عليه، للشركة الحق في تنفيذ أوامر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» الأول بالأول كما لو أنها أنجزت حين وصولها أول مرة إلى الحاسوب المركزي.

  • 9.23. الأمر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» يعتبر قد أنجز خطأً في الحالات التالية:
    • أ) في حالة ما إذا سبق إنجازه أوائل أسعار الأداة المعنية عند فتح السوق؛
    • ب) في حالة وضع خاطئ لمستوى الأمر بسبب أسعار غير سوقية (النقطة 5.10)، بالمقارنة مع آخر الأسعار قبل الأسعار الغير السوقية؛
    • ت) في حالة ما إذا كان قد وقع إصدار أو تغيير الأمر مع الخلل بالنقطة 5.10 بسبب خطأ واضح من السمسار؛
    • ث) بسبب خلل أو تشغيل أو إستعمال خاطئ لبرنامج أداة التعامل.

    في حالة الإعتراف بأن الأمر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» قد وضع أو غيِّر خطأً، فإن للشركة الحق في إلغاء آخر تغيير له.

  • إنجاز الأوامر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح»

  • 9.24. في حالة ما إذا أنجز السمسار أمر الزبون «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» بصفة خاطئة:
    • أ) بأسعار غير سوقية؛
    • ب) بخلل بالنقطة 5.24 بسبب خطأ واضح من السمسار؛
    • ت) بخلل بالنقطة 5.24 بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل،

    تطبيقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، للشركة الحق في رد الموضع المغلق في غضون ثلاث ساعات من زمن وقوع الخلاف.

    في حالة ما إذا لم تقم الشركة برد الموضع المغلق خطأً في غضون ثلاث ساعات من زمن وقوع الخلاف، فإن عليها تعويض الفرق في النتائج بين السعر الفعلي لغلق الموضع و أحسن الأسعار في الفترة ما بين زمن وقوع الخلاف و زمن دفع التعويض.

    يعترف الزبون أنه في كل الحالات لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي بعدم قدرة التحكم في الأوامر أو التعليمات التي هي سبب الخلاف مادامت في طور النظر فيها.

    يعترف الزبون أن للشركة الحق في أنها لا تخبر الزبون بأنها قد حلت الخلاف و بأنها قد أنجزت التعليمة. يأخذ الزبون على عاتقه الأخطار المتصلة بذلك.

  • 9.25. في حالة ما إذا لم ينجز الأمر «وقف الخسارة» أو «أخذ الربح»، و كان من المفروض أن ينجز طبقاً للنقطة 5.24، فتطبيقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، للشركة الحق في ما يلي:
    • أ) غلق هذا الموضع بالأسعار الجارية، إن لم تكن قد أغلقت من قبل؛ و
    • ب) دفع/خصم الفرق في النتائج بين السعر الفعلي لغلق الموضع و السعر الذي كان يجب أن ينفذ به الأمر طبقاً للنقطة 5.24.

    للشركة الحق في رفض الشكوى، في حالة ما إذا في الفترة ما بين زمن وقوع الخلاف و حين الفصل فيها، قام الزبون بأي تعامل (تغيير أو حذف) مع أوامر «وقف الخسارة» أو «أخذ الربح» التي هي أصل الخلاف.

  • 9.26. لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي عن عدم تنفيذ أوامر «وقف الخسارة» أو «أخذ الربح» بأسعار غير سوقية.
  • 9.27 في حالة ما إذا أنجز السمسار أمر «وقف الخسارة» بسعر غير الذي كان من المفروض أن ينجز به طبقاً للنقطة 5.24، و الشركة طبقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة بادرت في النظر في الخلاف،
  • فإن للشركة الحق في حذف الفرق في النتائج بين السعر الفعلي لغلق الموضع و السعر الذي كان يجب أن ينفذ به الأمر طبقاً للنقطة 5.24.
  • 9.28 في حالة ما إذا أنجز السمسار أمر «أخذ الربح» بسعر غير الذي كان من المفروض أن ينجز به طبقاً للنقطة 5.24، و الشركة طبقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة بادَرتْ في النظر في الخلاف أو الزبون أصدر شكوى أُعتُرف بها صحيحة، فإن على الشركة دفع الفرق في النتائج بين السعر الفعلي لغلق الموضع و السعر الذي كان يجب أن ينفذ به الأمر طبقاً للنقطة 5.24.
  • 9.29 في حالة ما إذا أنجز السمسار أوامر «وقف الخسارة» أو «أخذ الربح» بسعر غير الذي كان من المفروض أن تنجز به طبقاً للنقطتين 5.27 و 5.28، و الشركة طبقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة بادَرتْ في النظر في الخلاف أو الزبون أصدر شكوى أُعتُرف بها صحيحة، فإن الشركة تدفع/تخصم الفرق في النتائج بين السعر الفعلي لغلق الموضع و السعر الذي كان يجب أن ينفذ به الأمر طبقاً للنقطتين 5.27 و 5.28.

  • إنجاز الغلق الإجباري

  • 9.30. في حالة ما إذا أنجز السمسار الغلق الإجباري خطأً:
    • أ) بسعر غير سوقي؛ أو
    • ب) بسبب خطأ واضح من السمسار مع الخلل بالنقطة 6.1؛ أو
    • ت) بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل مع الخلل بالنقطة 6.1؛
    • ث) بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب التجاري بعد ظهور أسعار غير سوقية و حساب قيمة الأرباح/الخسائر العائمة للمواضع الزبون المفتوحة بهذه الأسعار؛
    • ج) بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب التجاري للزبون بعد ظهور خلاف يهم أمر آخر أو موضع آخر (فقط في حالة. الإعتراف بصحة شكوى الزبون)،

    تطبيقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، للشركة الحق في رد الموضع المغلق في غضون ثلاث ساعات من زمن وقوع الخلاف.

    في حالة ما إذا لم تقم الشركة برد الموضع المغلق خطأً في غضون ثلاث ساعات من زمن وقوع الخلاف، فإن عليها تعويض الفرق في النتائج بين السعر الفعلي لغلق الموضع و أحسن الأسعار في الفترة ما بين زمن وقوع الخلاف و زمن دفع التعويض.

    يعترف الزبون أنه في كل الحالات لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي بعدم قدرة التحكم في الأوامر أو التعليمات التي هي سبب الخلاف مادامت في طور النظر فيها.

    يعترف الزبون أن للشركة الحق في أنها لا تخبر الزبون بأنها قد حلت الخلاف و بأنها قد أنجزت التعليمة. يأخذ الزبون على عاتقه الأخطار المتصلة بذلك.

    أثناء تصحيح الوضع المختلف عليه، للشركة الحق في تنفيذ أوامر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» الأول بالأول كما لو أنها أنجزت حين وصولها أول مرة إلى الحاسوب المركزي.

  • 9.31. لإنجاز تعليمات الغلق الإجباري، يحتاج السمسار إلى مدة معقولة من الزمن^[19]. لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي التي لها علاقة بمدة تنفيذها مثل مدة ظهور تدوين بذلك في الحاسوب المركزي إن لم يكن قد أخل بالنقطة 6.1.

  • فتح/غلق المواضع

  • 9.32. لا تأخذ بعين الإعتبار شكاوي الزبون، بأنه لم يستطع فتح/غلق المواضع:
    • أ) بسبب رداءة الإتصالات من جهة الزبون أو من جهة الحاسوب المركزي، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولة الزبون إصدار مثل هذه التعليمة؛
    • ب) بسعر غير سوقي؛
    • ت) قبل ظهور أوائل أسعار الأداة المعنية عند فتح السوق؛
    • ث) بسبب خطأ واضح من السمسار أو عدم إنجازه لتعليمة الزبون، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولة الزبون إصدار مثل هذه التعليمة؛
    • ج) بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل، إن لم يكن هناك تدوين في سجل الحاسوب المركزي بمحاولة الزبون إصدار مثل هذه التعليمة.
  • 9.33 في حالة عدم إنجاز السمسار لتعليمة الزبون بفتح الموضع:
    • أ) بسبب رداءة الإتصالات من جهة الزبون أو من جهة الحاسوب المركزي؛
    • ب) بسبب خطأ واضح منه؛
    • ت) بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل؛

    و في نفس الوقت تراعى الشروط التالية

    • ث) هناك تدوين (تدوينات) في سجل الحاسوب المركزي بمحاولة (محاولات) الزبون إصدار مثل هذه التعليمة؛ و
    • ج) إن كانت محاولة الزبون بفتح الموضع هي آخر محاولة قام بها الزبون،

    للشركة الحق، عملاً بالنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، تنفيذ بفتح الموضع.

    يعترف الزبون أنه في كل الحالات لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي بعدم قدرة التحكم في الأوامر أو التعليمات التي هي سبب الخلاف مادامت في طور النظر فيها.

    يعترف الزبون أن للشركة الحق في أنها لا تخبر الزبون بأنها قد حلت الخلاف و بأنها قد أنجزت التعليمة. يأخذ الزبون على عاتقه الأخطار المتصلة بذلك.

    أثناء تصحيح الوضع المختلف عليه، للشركة الحق في تنفيذ أوامر «وقف الخسارة» و «أخذ الربح» الأول بالأول كما لو أنها أنجزت حين وصولها أول مرة إلى الحاسوب المركزي.

  • 9.34 في حالة عدم إنجاز السمسار لتعليمة الزبون بغلق الموضع:
    • أ) بسبب رداءة الإتصالات من جهة الزبون أو من جهة الحاسوب المركزي؛
    • ب) بسبب خطأ واضح منه؛
    • ت) بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل؛

    و في نفس الوقت تراعى الشروط التالية:

    • ث) هناك تدوين (تدوينات) في سجل الحاسوب المركزي بمحاولة (محاولات) الزبون إصدار مثل هذه التعليمة؛ و
    • ج) إن كانت محاولة الزبون بغلق الموضع هي آخر محاولة قام بها الزبون،

    للشركة الحق، عملاً بالنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، تنفيذ بغلق الموضع.

    يعترف الزبون أنه في كل الحالات لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي بعدم قدرة التحكم في الأوامر أو التعليمات التي هي سبب الخلاف مادامت في طور النظر فيها، و يأخذ الزبون على عاتقه الأخطار المتصلة بذلك.

  • 9.35. لا تأخذ بعين الإعتبار شكاوي الزبون، بأنه لم يستطع فتح المواضع:
    • أ) بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب التجاري بعد ظهور أسعار غير سوقية و حساب قيمة الأرباح/الخسائر العائمة للمواضع الزبون المفتوحة بهذه الأسعار؛
    • ب) بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب التجاري للزبون بعد ظهور خلاف يهم أمر آخر أو موضع آخر؛
    • ت) في حالة ما إذا فاق الحجم الإجمالي لمواضع الزبون أو العدد الإجمالي لأوامر الزبون الحد الأقصى لهذا النوع من الحسابات.
  • 9.36. للشركة الحق في حذف الموضع المفتوح للزبون في الحلات التالية:
    • أ) في حالة ما إذا التعليمة لفتح موضع وصلت قبل ظهور أول سعر في أداة التعامل عند فتح السوق، و السمسار أنجزها خطأً بأسعار الغلق لليوم الفارط؛
    • ب) السمسار أنجز تعليمة الزبون بفتح الموضع خطأً بأسعار غير سوقية؛
    • ت) السمسار أخطأ خطأً واضحاً حين إنجاز تعليمة الزبون بفتح الموضع.
  • 9.37. في حالة ما إذا:
    • أ) التعليمة بغلق الموضع وصلت قبل ظهور أول سعر في أداة التعامل عند فتح السوق، و السمسار أنجزها خطأً بأسعار الغلق لليوم الفارط؛
    • ب) السمسار أنجز تعليمة الزبون بغلق الموضع خطأً بأسعار غير سوقية؛
    • ت) السمسار أخطأ خطأً واضحاً حين إنجاز تعليمة الزبون بغلق الموضع؛
    • ث) الموضع قد أغلق خطأً بسبب عطل، عمل غير صحيح، إنجاز غير صحيح، خلل في البرامج و/أو الآلات لأداة التعامل؛

    تطبيقاً للنقطة 9.1 من هذه الوثيقة أو بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، للشركة الحق في رد الموضع المغلق.

    في حالة ما إذا لم تقم الشركة برد الموضع المغلق خطأً في غضون ثلاث ساعات من زمن وقوع الخلاف، فإن هذا الموضع لا يمكن رده بعد ذلك، و إن على الشركة بعد الإعتراف بصحة شكوى الزبون، تعويض الفرق في النتائج بين السعر الفعلي لغلق الموضع و أحسن الأسعار في الفترة ما بين زمن وقوع الخلاف و زمن دفع التعويض.

    يعترف الزبون أنه في كل الحالات لا تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي بعدم قدرة التحكم في الأوامر أو التعليمات التي هي سبب الخلاف مادامت في طور النظر فيها.

    يعترف الزبون أن للشركة الحق في أنها لا تخبر الزبون بأنها قد حلت الخلاف و بأنها قد أنجزت التعليمة. يأخذ الزبون على عاتقه الأخطار المتصلة بذلك.

  • ---

    ^[17] في الحلات العادية للأسواق، ليس أكثر من دقيقة.

    ^[18] الهامش الضروري لفتح المواضع يحسب بالأسعار الجارية (طبقاً للنقطة 5.25 "ت").

    ^[19] في الحلات العادية للأسواق، ليس أكثر من دقيقة.

• قرآءة غلق 10

  المفردات و التعريفات

  • 10.1. في وثيقة معاملة و تنفيذ تعليمات الزبون هذه

    «مجموعة معطيات الأسعار»

    - معلومات عن مستوى الأسعار.

    «العملة الأساسية»

    - العملة الأولى في زوج العملة؛ التي يستطيع الزبون شراءها أو بيعها بعملة التسعير.

    «التوازن»

    - الحصيلة المالية الإجمالية لكل الصفقات التامة و بعض التعاملات في الحساب التجاري.

    «الشريط (الشمعة)»

    - جزء من الرسم البياني الذي يحمل أسعار الفتح و الغلق و كذا أقصى و أدنى الأسعار لمدة زمنية معينة (مثلاً 5 دقائق، يوم، أسبوع).

    «السوق السريع»

    - حالة السوق التي تصف التغير السريع للأسعار في مدة زمنية قصيرة. كثيراً ما ترافقه فجوة في الأسعار عادة فوراً قبل و/أو فوراً بعد وقوع حادثة أو عدة حوادث:

    • أ) نشر لمؤشرات مهمة للإقتصاد العالمي ذات التأثير الكبير على الأسواق المالية؛
    • ب) نشر قرارات تغيير نسب الفوائد للبنوك المركزية أو اللجان التابعة لها؛
    • ت) المؤتمرات الصحفية لرؤساء البنوك المركزية، لرؤساء الحكومات، لوزراء الأقتصاد و تصريحات مهمة أخرى؛
    • ث) وقوع التدخلات في أحوال العملات من طرف مؤسسات حكومية؛
    • ج) وقوع أعمال إرهابية من الحجم الدولي؛
    • ح) الحوادث الطبيعية التي تؤدي إلى إعلان الحالات الإستثنائية (أو الحالات المقيدة) في أماكن وقوعها؛
    • خ) إندلاع الحروب و الوقائع الحربية؛
    • د) القوى القاهرة السياسية: الإستقالات، التنصيبات و الوصول إلى الحكم بما فيها الإنتخابات؛
    • i. ذ) الأحداث الأخرى التي لها تأثير على حركة الأسعار.

    «العملة المقابلة»

    - العملة الثانية من زوج العملة و التي يبيع أو يشتري من أجلها عملته الأساسية.

    «زوج العملة»

    - أداة للتعامل التجاري، يكمن في أساسها تغيرات سعر عملة مقابل أخرى.

    «حجم وقف التتابع»

    - عامل ل Trailing Stop يعطيه الزبون.

    «توقيت أداة التعامل»

    - توقيت يدون به كل ما يحصل مع الزبون في سجل الحاسوب المركزي. في الوقت الحالي هو يساوي توقيت مكة المكرمة ناقص ساعة واحدة.

    «الخط البياني»

    - حركة الأسعار في شكل رسومات بيانية لمدة زمنية بالنسبة لكل شريط/شمعة:

    • أ) أعلى الشريط – هو أعلى السعر المعروض،
    • ب) أدنى الشريط - هو أدنى السعر المعروض،
    • ت) سعر الغلق – هو آخر شريط،
    • ث) سعر الفتح – هو أول شريط.

    «الشركة»

    - الشركة التي وقع معها الزبون إتفاقية للتعامل التجاري على أسس الهوامش التجارية.

    «السمسار»

    - الموضف في هذه الشركة الذي يقوم بمعالجة تعليمات و أوامر الزبون و كذا أوامر الغلق الإجباري.

    «موضع طويل المدى»

    - شراء أداة معول على إرتفاع سعرها. بالنسبة لأزواج العملة: شراء العملة الأساسية بالعملة المقابلة.

    «أمر نهاري»

    - أمر معلق، يتم إلغاءه آلياً في نهاية الجلسة الجارية.

    «موضع مغلق»

    - نتيجة القسم الثاني من صفقة تامة.

    «طلب»

    - تعليمة يصدرها الزبون بإفادته بأسعار. الطلب لا يلزم الزبون بالقيام بصفقة.

    «الأداة»

    - زوج للعملات أو عقد حول الفارق.

    «إنجاز بعد الطلب»

    - طريقة لإفادة الزبون بالأسعار بعد طلب أولي من الزبون.

    «تاريخ الحساب التجاري»

    - القائمة الكاملة لكل الصفقات التامة و بعض التعاملات في الحساب التجاري.

    «الزبون»

    - شخص طبيعي أو معنوي أبرم إتفاقية مع الشركة للتعامل التجاري على أسس التجارة الهامشية.

    «إتفاقية الزبون»

    - إتفاقية بين الشركة و الزبون و التي ترعى، مع وثيقة إتفاقية الزبون و وثيقة التنبيه بالمخاطر، طريقة التعامل بين الشركة و الزبون.

    أداة الزبون»

    - برنامج ميتانرايدر 4.xx، التي يستطيع بواسطته الزبون التحصل عن المعلومات على الخط لأحوال السوق، القيام بتحليل تقني للسوق، القيام بعمليات تجارية، إصدار/تغيير/إلغاء أوامر، و كذا الحصول على بيانات أو معلومات من السمسار. موجود مجاناً في موقع الشركة للأنترنات http://www.alpari.ru/ru/metatrader).

    «العقد حول الفارق»

    - أداة للتعامل التجاري، يكمن في أساسها تغيرات سعر الممتلكة القاعدية التي قد تكون سند، سعر مستقبلي، سلعة، معدن ثمين، مؤشر للسوق و غيره.

    «موضع قصير المدى»

    - بيع أداة معول على نزول سعرها. بالنسبة لأزواج العملة: بيع العملة الأساسية بالعملة المقابلة.

    «تسعير»

    - بيع أداة معول على نزول سعرها. بالنسبة لأزواج العملة: بيع العملة الأساسية بالعملة المقابلة.

    «أسعار»

    - معلومات عن الأسعار الجارية لأداة معينة على شكل سعر العرض و سعر الطلب.

    «دعم الرصيد»

    - نسبة ما بين قيمة الرهن و قيمة الصفقة: 1:33، 1:100، 1:200، 1:300، 1:500. دعم الرصيد ب 1:100 يعني، للقيام بصفقة يجب أن يكون للزبون في حسابه عند الشركة مبلغ قيمته 100 مرة أقل من قيمة الصفقة.

    «السعر»

    • 1) بالنسبة لزوج العملة سعر وحدة العملة الأساسية بالعملة المقابلة؛
    • ) بالنسبة للعقد حول الفرق السعر النقدي لوحدة الممتلكة القاعدية.

    «المكتب الشخصي»

    - صفحة في موقع الشركة للأنترنات تحتوي على معطيات تعريفية للزبون، بيانات بعض تعليمات الزبون و كذا معلومات مرجعية.

    «التدوين في سجل أداة التعامل»

    - ملف تحدثه أداة التعامل، يدون فيه بدقة تامة إلى الثانية، كل الطلبات و التعليمات المرسلة من طرف الزبون.

    «التدوين في سجل الحاسوب المركزي»

    - ملف يحدثه الحاسوب المركزي، يدون فيه بدقة تامة إلى الثانية، كل طلبات و تعليمات التي وصلت من عند الزبون، و كذا نتائج معاملة هذه الطلبات و التعليمات.

    «الموضع المقفل»

    - مواضع طويلة و قصيرة المدى من نفس الحجم، مفتوحة لنفس الأداة و في نفس الحساب التجاري^[20].

    «الحصة»

    - مفهوم نظري لحجم من الأوراق ذات قيمة أو من العملة الأساسية، يستخدم في أداة التعامل.

    «الإنحراف الأقصى»

    - قيمة بالنقاط للعامل «الإنحراف الأقصى»/«Maximum deviation» في نافذة فتح/غلق موضع الزبون في أداة التعامل.

    «هامش المواضع المقفلة»

    - القيمة المالية التي تطلبها الشركة لفتح و دعم المواضع المقفلة، مذكورة في مواصفات العقود لكل الأدوات.

    «التجارة الهامشية»

    - التعامل التجاري بإستعمال ما يسمى بدعم الرصيد، عندما يستطيع الزبون القيام بصفقات، يفوق سعرها عدة مرات مستوى حسابه التجاري.

    «الهامش الأولي»

    - القيمة المالية التي تطلبها الشركة لفتح المواضع. مذكورة لكل أداة في مواصفات العقد.

    «الهامش الضروري»

    - القيمة المالية التي تطلبها الشركة للحفاظ على المواضع الفتوحة. مذكورة في مواصفات العقود لكل الأدوات.

    «سعر غير سوقي»

    - سعر يخضع لكل الشروط التالية:

    • أ) وجود فجوة كبيرة للأسعار؛
    • ب) عودة الأسعار إلى وضعها الأول بعد فترة قصيرة من الزمن مع تكوين فجوة في الأسعار؛
    • ت) إنعدام حركة حيوية كبيرة لهذا السعر قبل ظهوره؛
    • ث) إنعدام وجود أسباب إقتصادية أو حوادث أو أنباء لها تأثير كبير على هذا السعر.

    للشركة الحق في حذف المعلومات عن الأسعار غير السوقية من مجموعة معطيات الأسعار.

    «عملية غير تجارية»

    - عملية إدخال الأموال إلى الحساب التجاري (أو إخراجها منه).

    «الهامش الجديد»

    - معناه مذكور في النقطتين 3.6.ب) و 5.24.ب).

    «الأحوال العادية للسوق»

    - حالة السوق تخضع لكل الشروط التالية:

    • أ) إنعدام إنقطاعات كبيرة في تدفق الأسعار إلى أداة التعامل؛
    • ب) إنعدام حركة حيوية كبيرة للأسعار؛
    • ت) إنعدام فجوات كبيرة للأسعار.

    «سوق عادي»

    - أنظر «الأحوال العادية للسوق».

    «الحجم العادي للسوق»

    - حجم تحدده الشركة إنطلاقاً من الأوضاح الجارية للسوق. مذكور في مواصفات العقود لكل أداة للتداول.

    «حجم الصفقة التجارية»

    - حجم الحصة مضروب في عدد الحصص.

    «أمر»

    - تعليمة الزبون للشركة بفتح أو غلق موضع عند بلوغ سعره مستوى هذه التعليمة.

    «موضع مفتوح»

    - نتيجة القسم الأول من الصفقة التامة. عندها يصبح الزبون ملزم ب:

    • أ) القيام بالصفقة المقابلة بنفس الحجم؛
    • b. ب) الحفاظ على الإنصاف بمستوى لا يقل على 20% من الهامش المطلوب.

    «إفتتاح السوق»

    - إستئناف التجارة بعد عطلة، أعياد أو توقف بين جلسات التجارة.

    «الأمر المعلق»

    - تعليمة الزبون بفتح موضع عند بلوغ سعره مستوى هذه الأمر.

    «الأرباح/الخسائر العائمة»

    - يعني الربح/الخسارة الغير ثابتة للمواضع المفتوحة بالأسعار الجارية.

    «الصفقة التامة»

    - تتكون من جزئين متقابلين بنفس الحجم (فتج الموضع و غلق الموضع)، الشراء الذي يليه البيع أو بالعكس البيع الذي يليه الشراء.

    «تدفق الأسعار»

    - سلسلة من الأسعار لكل الأدوات، تتدفق في أداة التعامل.

    «أسعار متدفقة»

    - طريقة لإفادة الزبون بالأسعار من غير طلب منه، عندما يرى الزبون الأسعار الجارية للشركة، و التي يستطيع و في أي وقت أن يصدر بها تعليمة لإبرام صفقة تجارية.

    «نقطة»

    - وحدة صغيرة للسعر.

    «حجم الحصة»

    - حجم الأسهم، أو السلع أو العملة الأساسية في الحصة الواحدة، مذكور في مواصفات العقد.

    «المطوِّر»

    - شركة «MetaQuotes Software Corp.» التي طورت أداة التعامل.

    «التعليمة»

    - هي تعليمة من الزبون بفتح/غلق مواضع، حجم الأسهم، أو بوضع، حذف أو تغيير مستوى أمر.

    «أحوال السوق الغير عادية»

    - «سوق ضعيف» أو «سوق سريع».

    «Сайт Альпари»

    - موقع الأنترنات للشركة عنوانه: http://www.alpari-zr.com.

    «الهامش الحر»

    - الأموال الموجودة في الحساب التجاري، و التي يمكن إستعمالها لفتح مواضع جديدة. يقدر بصيغة: الإنصاف – الهامش.

    «الحاسوب المركزي»

    - برنامج ميتاترايدر سارفار 4.xx، الذي تتم بواسطته معالجة طلبات و أوامر الزبائن، المعلومات عن أحوال الأسواق التجارية في الأوقات الحية و كذا إحصاء الإلتزامات ما بين الزبون و السمسار و شروط هذه الإلتزامات.

    «الناصح»

    - برنامج للتحكم في الحساب التجاري، مكتوب بلغة برمجة خاصة، يقوم بإرسال الطلبات و التعليمات إلى الحاسوب المركزي بواسطة أداة التعامل للزبون.

    «الفجوة»

    - أنظر «سعر غير سوقي».

    «مواصفات العقد»

    - المواصفات الأساسية للتعامل (الفارق، حجم الحصة، الحجم الأدنى للصفقة، خطوة تغيير حجم الصفقة، الهامش الإبتدائي، الهامش للمواضع المقفلة و غيره). في الوقت الحالي هذه المواصفات تقع على عنوان: http://www.alpari.ru/ru/cspec.

    «موضع خلاف»

    
    

    • 1) حالة عندما يعتبر الزبون أن الشركة نتيجة لحركاتها أو إنعدام حركاتها أخل بنقطة أو أكثر من هذه الإتفاقية؛
    • 2) حالة عندما تعتبر الشركة أن الزبون نتيجة لحركاته أو إنعدام حركاته أخل بنقطة أو أكثر من هذه الإتفاقية؛
    • 3) حالة عندما يقوم الزبون بتداولات بأسعار غير سوقية، أو قبل ظهور أوائل الأسعار عند فتح السوق، أو بأسعار تحصل عليها نتيجة خطأ واضح من السمسار أو نتيجة عطل في برامج أداة التعامل.

    «الفارق»

    - هو الفرق بالنقاط بين سعر العرض Bid و سعر الطلب Ask..

    «الرقم التسلسلي»

    - رقم فريد يظهر في لأداة التعامل يعطى لكل موضع مفتوح أو أمر معلق.

    «نوع الحساب»

    - شروط للحساب التجاري. قائمة أنواع الحساب المعروضة من السمسار توجد في صفحة شروطنا لموقع ألباري. يختار نوع الحساب عن فتحه و لا يمكن تغييره بعد ذلك.

    «سوق ضعيف»

    - حالة السوق عندما لمدة زمنية طويلة تصل الأسعار بندرة إلى أداة التعامل بالمقارنة مع الأحوال العادية للسوق. عادة ما يكون ذلك في الأعياد الدينية و الوطنية لدول مجموعة 7، في الفترة الزمنية 22:00 إلى 2:00 بتوقيت مكة المكرمة، و ما يشبه ذلك

    «عملية تجارية»

    - بيع أو شراء الزبون لأي من الأدوات.

    «أداة التعامل»

    - مجموعة من الآلات و البرامج التي تضمن الحصول على معلومات عن الأسواق المالية في الأوقات الحية، و التي تمكن من القيام بصفقات تجارية، و كذا إحصاء الإلتزامات ما بين الزبون و الشركة و مراعات شروط و حدود هذه الإلتزامات. للتسهيل في هذه الأتفاقية أداة التعامل هي تتركب من أداة الزبون و الحاسوب المركزي.

    «الحساب التجاري»

    - سجل وحيد و شخصي لتدوين الصفقات المؤداة عن طريق أداة التعامل، و الذي تظهر فيه الصفقات التامة (طرق إدخال/إخراج الأموال)، المواضع المفتوحة، الأوامر و الحركات الغير تجارية.

    «مستوى الأمر»

    - السعر المذكور في الأمر.

    «القوى القاهرة»

    - أحداث لا يمكن التكهن بها أو إزالتها. عادة هي مثل:

    • أ) الحوادث الطبيعية؛
    • ت) الحروب؛
    • ت) الأعمال الإرهابية؛
    • ث) تصرفات الحكومات و السلطات التشريعية و التنفيذية؛
    • ج) هجومات الهاكر و مثل هذه الإختراقات للسمسار.

    «السعر الذي سبق الأسعار الغير سوقية»

    - سعر الغلق للشريط بالدقيقة، و الذي سبق الشريط بالدقيقة للسعر الغير سوقي.

    «فجوة في الأسعار»

    - أية من هذه الحالتين:

    • أ) سعر العرض الجاري أعلى من سعر الطلب الماضي؛
    • ب) سعر الطلب الجاري أدنى من سعر العرض الماضي.

    «فجوة في الأسعار عند فتح السوق»

    - أية من هذه الحالتين:

    • أ) سعر العرض عند فتح السوق أعلى من سعر الطلب عند غلق السوق؛
    • ب) سعر الطلب عند فتح السوق أدنى من سعر العرض عند غلق السوق.

    «حالة إستثنائية»

    - حالة عندما لا تتوافق شروط الشركة مع شروط المتعاملين مع الشركة، حالة غير عادية للسوق، مشاكل في عمل البرامج و آلات الشركة، و غيره من الحالات التي لا يمكن التنبأ بها مسبقاً.

    «خطأ واضح»

    - فتح/غلق مواضع أو إنجاز أوامر الزبون من طرف السمسار بأسعار تختلف إختلافاً كبيراً عن الأسعار الجارية حينها للأداة المعنية، أو حركة أو إنعدام حركة السمسار لها علاقة بتقديره الخاطئ لمستوى الأسعار في مدة زمنية محددة.

    «الطلب»

    - هو السعر الأعلى، هو السعر الذي يمكن للزبون الشراء به.

    «العرض»

    - هو السعر الأدنى، هو السعر الذي يمكن للزبون البيع به.

    «حد الشراء»

    - معناه مذكور في النقطة 5.1.

    «وقف الشراء»

    - معناه مذكور في النقطة 5.1.

    «الإنصاف»

    - الوضع الحالي للحساب، يقدر بصيغة: التوازن + الربح العائم – الخسارة العائمة.

    «مستوى الفجوة»

    - هي المسافة داخل فجوة الأسعار بالنقاط، و التي عند تجاوزها كل الأوامر من كل الأنواع تنجز بأوائل الأسعار بعد زوال الفجوة و ليس بأسعار الأوامر. قيمة «مستوى الفجوة» لكل الأدوات مذكورة في مواصفات العقود في موقع ألباري للأنترنات.

    «يعمل إلى أن يُلغى»

    - أمر يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر الزبون أمر بخذفه.

    «الهامش المحمي»

    - المبلغ الطلوب من الشركة لفتح و الحفاظ على المواضع المقفلة. مذكورة لكل أداة في مواصفات العقد.

    أمر «إذا أُنجز»

    - معناه مذكور في النقطة 5.2.

    «مستوى الحد و الوقف»

    - أقل مسافة بالنقاط بين مستوى الأمر الموضوع و السعر الجاري (مستوى الأمر المعلق).

    «مستوى الهامش»

    - نسبة ماؤية بين الإنصاف و الهامش الضروري تحسب كالتالي: (الإنصاف/الهامش)*100%.

    «حد البيع»

    - معناه مذكور في النقطة 5.1.

    «وقف البيع»

    - معناه مذكور في النقطة 5.1.

    «وقف الخسارة»

    - معناه مذكور في النقطة 5.2.

    «الغلق الإجباري»

    - تعليمة بالغلق الإجباري تصدر عن الحاسوب المركزي (من غير موافقة الزبون أو إعلامه المسبق في حالة عدم كفاية المال للمحافضة على الموضع مفتوحاً).

    «أخذ الربح»

    «وقف التتابع»

    
    

    • ) قيمة «وقف التتابع» التي يحددها الزبون؛
    • 2) برنامج للتحكم في الأمر «وقف الخسارة»:
      • أ) في حالة ما إذا قيمة الربح للموضع المفتوح لا تتعدى قيمة «وقف التتابع»، لا يحصل أي شيئ؛
      • ب) فور تعدي قيمة الربح للموضع المفتوح قيمة «وقف التتابع»، تصدر تعليمة بوضع أمر «وقف الخسارة» بمسافة تساوي قيمة «وقف التتابع» عن السعر الجاري؛
      • ت) فور الحصول على سعر مسافته تفوق قيمة «وقف التتابع» عن الأمر وقف الخسارة»، يصدر أمر بتغيير مستوى هذا الأمر ليكون على مسافة «وقف التتابع» من السعر الجاري.

    «وقف التتابع» بعمل فقط عندما تكون أداة تعامل الزبون شغالة و موصولة بالأنترنات و بالحاسوب المركزي.

  • 10.2. كل المفردات المستعملة بصيغة المفرد تحمل ايضاً معنى الجمع، و العكس صحيح. كل المفردات المستعملة بصيغة المذكر تحمل ايضاً معنى المؤنث.
  • 10.3. أي مرجع لنقطة أو لجدول و لمجموعة، هو مرجع لنقطة أو لجدول و لمجموعة من هذه الإتفاقية في كل الحالات إلا إذا ذكر غير ذلك.
  • 10.4. عناوين المواد مذكورة للسهولة و لا تأثر على تفهم هذه الإتفاقية.

  • ---

    ^[20] مثلاً إذا كان الزبون فتح حصتان للشراء و ثلاثة حصص للبيع، الحصتان للشراء و الحصتان للبيع تعتبر مواضع مغلوقة و الحصة الواحدة للبيع تعتبر كحصة غير مغلقة.